دولتها و توسعه اقتصادي

قاسم ایزانلو

توسعه فرايندي است كه نيل به سمت آن نيازمند كارايي، اثربخشي و پويايي نظام‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي جامعه و نيز وجود ارتباط ارگانيك و سيستماتيك بين آنهاست. يكي از مهمترين اين اجزاء نظام اقتصادي مي‌باشد كه همواره اراده عمومي جوامع خواهان بهبود كارامدي آن است. با اين حال و با وجود اراده عمومي در تمامي جوامع جهت حصول توسعه اقتصادي، نظام‌هاي اقتصادي در جوامع مختلف از ماهيت توسعه‌يافتگي متفاوتي برخوردارند. به عنوان مثال اغلب كشورهاي اروپايي از اين حيث در گروه اول قرار مي‌گيرند اما بخش قابل توجهي از كشورهاي خاورميانه همچون ايران كه از ذخاير نفتي فراوان نيز منتفع مي‌شود در گروه سوم و نهايتاً با كمي چشم‌پوشي به عنوان كشورهاي در حال توسعه طبقه‌بندي مي‌شوند. اين سؤال به ذهن متبادر مي‌شود كه دليل و يا دلايل تفاوت در درجه توسعه‌يافتگي اقتصادي كشورها از كجا ناشي مي‌شود؟ به عبارت بهتر اولاً حركت به سمت توسعه‌يافتگي اقتصادي و حصول آن نيازمند چه بنيان‌هايي است و دوم آنكه اين بنيان‌ها چگونه پديد مي‌آيند.

بررسي اجمالي روند توسعه اقتصادي در كشورهاي توسعه‌يافته حاكي از آن است كه مهمترين و اساسي‌ترين ابزار توسعه اقتصادي در اين كشورها وجود بازارهاي كارا بوده است. بازارهايي كه در دورن خود نهادهايي (رسمي و غير رسمي) را دارا بوده‌اند كه نه تنها مانع  و سد حصول توسعه اقتصادي نبوده‌اند بلكه به نوعي تشويق‌كننده و اهرم فشاري جهت حركت افراد و گروه‌هاي فعال در بازار به سمت اهداف مرتبط با توسعه اقتصادي كه مدنظر جامعه و سياست‌گذاران آن بوده است حركت‌ كرده‌اند.

بايد توجه نمود كه نهادهاي مذكور لزوماً داراي ماهيت اقتصادي نبوده‌اند. به عنوان مثال نهادهايي مانند محترم شمردن حقوق مالكيت و حقوق شهروندي، افزايش درجه پاسخ‌گويي دولت و   امنيت اقتصادي، سياسي، اجتماعي و ... همگي جزو آن دسته از نهادها (هنجارها) هستند كه در درجه  اول داراي ماهيت غيراقتصادي هستند. با اين وجود ايجاد و پايبندي به اين نهادها در كشورهاي توسعه‌يافته يكي از اركان اصلي و لوازم ضروري حركت اين كشورها به سمت توسعه اقتصادي بوده است.

اين كه اين نهادها چگونه در اين جوامع پديد آمده‌اند دلايل متعددي دارد. اما يكي از اصلي‌ترين دلايل اين امر آن بوده است كه دولت‌هاي حاكم در اين كشورها به منظور حفظ بقا و پايداري خود نيازمند كسب درآمد و منابع مالي لازم بوده‌اند. از آنجا كه در اغلب اين كشورها چيزي با عنوان منابع طبيعي قابل توجه (همچون نفت) وجود نداشته است كه اين دولت‌ها با اتكا به آن به حيات خود ادامه دهند، لذا بنا به ضرورت دولت‌هاي مذكور نيازمند دريافت درآمدهايي به عنوان ماليات از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان حاضر در جامعه مي‌باشند. توضيح بيشتر آنكه چنين وضعيتي را مي‌توان بر اساس رويكرد انتخاب عمومي تبيين نمود. بر اساس اين رويكرد دولت به عنوان طبقه‌اي در جامعه كه همانند طبقات و بخش‌هاي ديگر آن به دنبال حداكثر‌ كردن منافع خود است مورد بررسي قرار مي‌گيرد. نكته ظريف آن است كه در چنين وضعيتي در صورت وجود مكانيسمي كه بتواند منافع جامعه و دولت را در يك راستا قرار دهد دستيابي به توسعه اقتصادي براحتي امكان‌پذير خواهد بود.

در مثال ذكر شده دولت‌هاي حاكم در كشورهاي توسعه‌يافته به سبب نيازمند بودن به درآمدهاي مالياتي پرداختي از سوي افراد و گروه‌هاي جامعه، همواره سعي كرده‌اند تا با فراهم آوردن نهادها، ضوابط و مقررات و در مجموع محيط مناسب كسب و كار، مقدمات و لوازم و شرايط موردنياز رشد و گسترش فعاليت و بهره‌وري اين گروه‌ها و به تبع آن درآمدهاي مالياتي مرتبط با آن و به تبع افزايش منافع خود را فراهم آورند.

لذا از يك سو در اين كشورها نهادها و قواعدي همانند رعايت حقوق شهروندي، حقوق مالكيت، پاسخ‌گويي دولت بهبود قابل توجهي يافته است. (تأمين منافع توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان) و از سوي ديگر درآمدهاي مالياتي به جريان مستمر و پايداري تبديل شده است. (تأمين منافع دولت)

و اما در كشورهايي مانند ايران به سبب وجود درآمدهاي نفتي تصاعدي در ايران طي ساليان سده جاري، دولت‌هاي حاكم ضرورت و نياز چنداني به ايجاد و بنيان نهادن اين نهادها نداشته‌اند. زيرا منافع اين دولت‌ها (حيات و پايداري آنها) بدون در نظر گرفتن منافع جامعه و رعايت آن قابل حصول بوده است. در چنين وضعيتي نه تنها ارتباط و تعامل دو سويه دولت، ملت و حتي به نوعي اتكا دولت به ملت (همانند كشورهاي توسعه‌يافته) حاصل نشده است بلكه دولت‌هاي حاكم به سبب در اختيار داشتن منابع مالي حاصل از منابع طبيعي كه كاملاً هم چشم‌گير و قابل توجه بوده است به نحوي عمل كرده‌اند كه طبقات مختلف جامعه را به خود را بسته نمودده‌اند. يقيناً در چنين محيطي انتظار ايجاد نهادهاي پيش‌برنده اقتصادي همچون رعايت حقوق مالكيت و شهروندي، افزايش درجه پاسخ‌گويي دولت و حمايت از امنيت اقتصادي چندان منطقي نخواهد بود.

پرسش بسيار مهم ان است كه در چنين وضعيتي نهادهاي پيش‌برنده توسعه اقتصادي چگونه مي‌توانند حاصل شوند؟