وبلاگ گروهی کارشناسان اقتصادی |
سلام بر دوستان عزیز و خوب. از آنجا که قیمت مسکن در ماههای اخیر بالا رفته ولی خرید منزل در بلاگفا هزینه مالی به همراه ندارهُ دوستان گفتند تا افزایش قیمت به بلاگفا نرسیده زودتر اسباب کشی کنیم و با نام ونشان جدید فعالیت کنیم. ما هم به اینجا اسباب کشی کردیم. دوستانی که به ما لطف داشته اند از این به بعد ما را اینجا ببینند و همراهی کنند. ممنو نیم.
ببخشید. این پست ربط نسبی به پست قبلی دارد . بد ندیدم به عنوان یکی از موارد محدود کننده انتخاب انسانها به آن اشاره ای کنم. در همه جای دنیا مشتری پادشاه نامیده میشود. در فروشگاهها و مغازه های ایرانی هم این شعار در اکثر فروشگاهها نصب شده است . اما من چندان این مساله را در ایران حس نمیکنم. در یک کشور توسعه یافته (بطور نسبی) هنگامیکه وارد یک فروشگاه میشوید نوع برخورد فروشنده با شما بسیار احترام آمیز خواهد بود. به نحویکه احتمالا حس پادشاه بودن به مشتری دست میدهد. ولی درایران وقتی وارد مغازه ای میشوید فقط کافی است که فروشنده محترم اندکی ناخوش احوال باشد. اگر شما کالای اول را ببینید و نپسندید کالا را برای شما عوض میکند . اما اگر تعداد این تعویض ها از ۳ فراتر رفت نوع نگاه و حتی گفتار فروشنده با شما تغییر میکند. و حتی شاید لحن توهین به خود بگیرد. واقعا چرا اینهمه تفاوت وجود دارد؟ چرا اقتصاد ما اینهمه هزینه معاملاتی در دل خود دارد؟ به نظر شما با وجود عواملی اینچنینی که اینهمه میتواند بر روی انتخاب ما از کالاها و خدمات اثرگذار باشد و در عین حال قیمت ها را از شفافیت بیرون ببرد باز هم انتخاب ما یک انتخاب آزاد است یا قید هایی در دل خود دارد؟ نمیدانم که چرا با اینهمه بنگاههای مذکور ورشکسته نمیشوند. یعنی اگر با استدلال آزاد بودن انتخاب افراد کمتری از این فروشگاهها خرید کنند طبعا سود دهی این بنگاهها بایستی با اخلال مواجه شود و این فروشگاهها ورشکسته شوند ولی چرا این اتفاق نمیافتد بلکه این فروشگاهها بزرگتر و بزگتر هم میشوند . شما چی فکر میکنید؟
فضای اقتصاد ایران فضای جالبی است. چند وقت پیش یک شرکت با ما مذاکره کرده بود تا برا ی آن یک کار تولیدی را امکان سنجی کنیم . ما هم که جوانیم و کلی انرژی داریم مذاکرات ابتدایی را با شرکت مربوطه انجام دادیم و تیم تجهیز کردیم. یکی دونفر از دوستان فنی خوانده و من شدیم تیم کاری. روز انعقاد قرار داد- آخر وقت - جناب مدیر عامل تشریف نداشتند و مسوول دفتر ایشان که انسان جا افتاده و کاملی هم هستند متن قرار داد را به ما دادند تا امضا کنیم. موضوع قرار داد را که دیدم برق از ۳ فازم پرید. ظاهرا پروژه دیگری را به ما محول کرده بودند تا ارزیابی اقتصادی کنیم. ابتدا تصور کردم اشتباهی پیش آمده . به مسوول دفتر مدیر عامل گفتم که فکر نمیکنید اشتباهی در مورد قرارداد ما پیش آمده باشد؟ ایشان در حالیکه لبخندی بر گوشه لب داشت گفت : نخیر . جناب رییس گفتند که کار قبلی را به تیم دیگری سپرده اندِ شما زحمت این کار را بکشید. من هم در حالیکه از اینکه آزادی انتخابم با جبر جناب رییس سلب شده هم عصبانی بودم و هم خنده ام گرفته بود یاد حرف اولیور ویلیامسون افتادم که چقدر بنیان قراردادها د رکشورهای درحال توسعه سست و توخالی است و از این منظر تا چه حد هزینه های مبادله در اقتصاد افزایش پیدا میکند و از فضای رقابتی دور میشویم.
در چند مطلب گذشته دوستان واكنشهاي متعددي در خصوص به چالش كشيدن اصول علم اقتصاد داشتند. يك نكته كه اصلاً در مباحث آنها مورد توجه قرار نگرفت، موضوع شناخت ما از علم اقتصاد است. شايد اگر بفهميم علم مورد بحث در اقتصاد، واقعگراست يا تجربه گرا، در خصوص مباحث بعدي و مباحث تحليلي بيشتر به ما كمك كنه. از همه دوستان خواهش ميكنم تحليلشون رو از جواب به اين سؤال بنويسن و چرايي پاسخ را هم بيان كنند. اقتصاد واقعگراست يا تجربهگرا؟
قاسم ایزانلو
توسعه فرايندي است كه نيل به سمت آن نيازمند كارايي، اثربخشي و پويايي نظامهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي جامعه و نيز وجود ارتباط ارگانيك و سيستماتيك بين آنهاست. يكي از مهمترين اين اجزاء نظام اقتصادي ميباشد كه همواره اراده عمومي جوامع خواهان بهبود كارامدي آن است. با اين حال و با وجود اراده عمومي در تمامي جوامع جهت حصول توسعه اقتصادي، نظامهاي اقتصادي در جوامع مختلف از ماهيت توسعهيافتگي متفاوتي برخوردارند. به عنوان مثال اغلب كشورهاي اروپايي از اين حيث در گروه اول قرار ميگيرند اما بخش قابل توجهي از كشورهاي خاورميانه همچون ايران كه از ذخاير نفتي فراوان نيز منتفع ميشود در گروه سوم و نهايتاً با كمي چشمپوشي به عنوان كشورهاي در حال توسعه طبقهبندي ميشوند. اين سؤال به ذهن متبادر ميشود كه دليل و يا دلايل تفاوت در درجه توسعهيافتگي اقتصادي كشورها از كجا ناشي ميشود؟ به عبارت بهتر اولاً حركت به سمت توسعهيافتگي اقتصادي و حصول آن نيازمند چه بنيانهايي است و دوم آنكه اين بنيانها چگونه پديد ميآيند.
بررسي اجمالي روند توسعه اقتصادي در كشورهاي توسعهيافته حاكي از آن است كه مهمترين و اساسيترين ابزار توسعه اقتصادي در اين كشورها وجود بازارهاي كارا بوده است. بازارهايي كه در دورن خود نهادهايي (رسمي و غير رسمي) را دارا بودهاند كه نه تنها مانع و سد حصول توسعه اقتصادي نبودهاند بلكه به نوعي تشويقكننده و اهرم فشاري جهت حركت افراد و گروههاي فعال در بازار به سمت اهداف مرتبط با توسعه اقتصادي كه مدنظر جامعه و سياستگذاران آن بوده است حركت كردهاند.
بايد توجه نمود كه نهادهاي مذكور لزوماً داراي ماهيت اقتصادي نبودهاند. به عنوان مثال نهادهايي مانند محترم شمردن حقوق مالكيت و حقوق شهروندي، افزايش درجه پاسخگويي دولت و امنيت اقتصادي، سياسي، اجتماعي و ... همگي جزو آن دسته از نهادها (هنجارها) هستند كه در درجه اول داراي ماهيت غيراقتصادي هستند. با اين وجود ايجاد و پايبندي به اين نهادها در كشورهاي توسعهيافته يكي از اركان اصلي و لوازم ضروري حركت اين كشورها به سمت توسعه اقتصادي بوده است.
اين كه اين نهادها چگونه در اين جوامع پديد آمدهاند دلايل متعددي دارد. اما يكي از اصليترين دلايل اين امر آن بوده است كه دولتهاي حاكم در اين كشورها به منظور حفظ بقا و پايداري خود نيازمند كسب درآمد و منابع مالي لازم بودهاند. از آنجا كه در اغلب اين كشورها چيزي با عنوان منابع طبيعي قابل توجه (همچون نفت) وجود نداشته است كه اين دولتها با اتكا به آن به حيات خود ادامه دهند، لذا بنا به ضرورت دولتهاي مذكور نيازمند دريافت درآمدهايي به عنوان ماليات از توليدكنندگان و مصرفكنندگان حاضر در جامعه ميباشند. توضيح بيشتر آنكه چنين وضعيتي را ميتوان بر اساس رويكرد انتخاب عمومي تبيين نمود. بر اساس اين رويكرد دولت به عنوان طبقهاي در جامعه كه همانند طبقات و بخشهاي ديگر آن به دنبال حداكثر كردن منافع خود است مورد بررسي قرار ميگيرد. نكته ظريف آن است كه در چنين وضعيتي در صورت وجود مكانيسمي كه بتواند منافع جامعه و دولت را در يك راستا قرار دهد دستيابي به توسعه اقتصادي براحتي امكانپذير خواهد بود.
در مثال ذكر شده دولتهاي حاكم در كشورهاي توسعهيافته به سبب نيازمند بودن به درآمدهاي مالياتي پرداختي از سوي افراد و گروههاي جامعه، همواره سعي كردهاند تا با فراهم آوردن نهادها، ضوابط و مقررات و در مجموع محيط مناسب كسب و كار، مقدمات و لوازم و شرايط موردنياز رشد و گسترش فعاليت و بهرهوري اين گروهها و به تبع آن درآمدهاي مالياتي مرتبط با آن و به تبع افزايش منافع خود را فراهم آورند.
لذا از يك سو در اين كشورها نهادها و قواعدي همانند رعايت حقوق شهروندي، حقوق مالكيت، پاسخگويي دولت بهبود قابل توجهي يافته است. (تأمين منافع توليدكنندگان و مصرفكنندگان) و از سوي ديگر درآمدهاي مالياتي به جريان مستمر و پايداري تبديل شده است. (تأمين منافع دولت)
و اما در كشورهايي مانند ايران به سبب وجود درآمدهاي نفتي تصاعدي در ايران طي ساليان سده جاري، دولتهاي حاكم ضرورت و نياز چنداني به ايجاد و بنيان نهادن اين نهادها نداشتهاند. زيرا منافع اين دولتها (حيات و پايداري آنها) بدون در نظر گرفتن منافع جامعه و رعايت آن قابل حصول بوده است. در چنين وضعيتي نه تنها ارتباط و تعامل دو سويه دولت، ملت و حتي به نوعي اتكا دولت به ملت (همانند كشورهاي توسعهيافته) حاصل نشده است بلكه دولتهاي حاكم به سبب در اختيار داشتن منابع مالي حاصل از منابع طبيعي كه كاملاً هم چشمگير و قابل توجه بوده است به نحوي عمل كردهاند كه طبقات مختلف جامعه را به خود را بسته نموددهاند. يقيناً در چنين محيطي انتظار ايجاد نهادهاي پيشبرنده اقتصادي همچون رعايت حقوق مالكيت و شهروندي، افزايش درجه پاسخگويي دولت و حمايت از امنيت اقتصادي چندان منطقي نخواهد بود.
پرسش بسيار مهم ان است كه در چنين وضعيتي نهادهاي پيشبرنده توسعه اقتصادي چگونه ميتوانند حاصل شوند؟
علوم مختلف هر يك بر مبني پيش فرضهايي بنا شدهاند كه بر مبناي اين پيش فرض ها، نتيجهگيريهاي اوليه صورت گرفته و تا جايي پيش ميرود كه تئوريها و نظريهها باز بر اساس همان اصول اوليه شكل ميگيرند.
مصطفي مهاجري عزيز از من پرسيده بود چرا ميگويي علم بودن يا علم نبودن اقتصاد موضوعي ريشهاي است؟ بايد اين نكته را مورد توجه قرار دهيم كه اين موضوع منظور نبوده است، مفهوم ما اين است كه براي جستجوي جديد در يك زمينه بايد از پيشفرض ها شروع كرد. در دانشگاه در دوره ليسانس خيليها از درس تاريخ عقايد اقتصادي بدشان ميآمد، اما به نظر من مهمترين درس در شكلگيري مفاهيم دقيق اقتصادي همين درس است كه متأسفانه در دانشگاههاي ايران بسيار بد اين واحد تدريس ميشود. اوضاع از اين نيز آشفته تر است. هنوز دانشجويان ما و حتي برگزيدگان المپيادهاي اقتصادي نميدانند كه تقاضا يك مكان ثابت ندارد و حتي در نقطه حول نقطه تعادل در نوسان است. همه عادت كردهايم همه چيزهايي كه به ما ياد ميدهند را به دليل اعتماد به گذشتگان بپذيريم در حالي كه اينچنين نيست. حتي وقتي در دوره كارشناسي ارشد، از يكي از استادم پرسيدم اگر يكي از شروط و فروض اوليه براي بدست آوردن تابع مطلوبيت نقض شود، چطور ميتوانيم منحني مطلوبيت را استخراج كنيم، در پاسخ جواب داد فعلاً براي شما زود است جواب اين سؤال را بدانيد. بعد از فارغالتحصيلي دوباره همان سؤال را مطرح كردم و اين بار به من گفت همان زمان نيز پاسخ را نمي دانسته است. اينها بحثهاي كليدي و نقطه ضعفي در اقتصاد است. اگر نميدانيم در گياهپزشكي چرا مثلاً پونه براي گلو درد خوب است، اما تجربي ميتوان آن را اثبات كرد ولي در اقتصاد اينگونه نيست. چند تئوري اقتصادي وجود دارد كه همواره و در همه جوامع صادق هستند؟ براي يافتن پاسخ شايد لازم است ريشهاي تر و از پيشفرضها شروع شود.
در دانشگاه نخستين چيزي كه به دانشجو القا ميشود، رفتار عقلايي است؛ آنهم عقلانيتي كه بر اساس رجحان ثابت افراد تعريف ميشود و شرايط بسيار محدود كنندهاي دارد. شايد تعريف محدود كننده اين رفتار كه از آن تعبير به «رفتار اقتصادي» يا «عقلانيت اقتصادي» ميشود، در بسياري از اختلاف نظرها در اقتصاد سايه افكنده و به دليل عدم پذيرش اين رفتار است كه فيلسوفشاهان اقتصاد- رياضي ما را متهم به عدم فهم اقتصاد ميكنند. تعريف محدودكننده آنها از عقلانيت انسان، آزادي فردي را سلب كرده و چنين وانمود ميكند كه همواره تك تك افراد يك جامعه براي كسب حداكثر سود با يكديگر ميجنگند و فقط به همين منظور فعاليت اقتصادي انجام ميدهند. اين تنها مقدمهاي براي ورود من به اين بحث بود كه مهدي ايجي عزيز آن را آغاز كرد.
این مساله که ما با مساله مدرنیته (و نه مدرنیسم ) چگونه برخورد میکنیم مساله ای است که در سطح ادبیات اقتصادی ادبیات نظری قوی دارد. برخلاف تصوری که در میان برخی دوستان خوب اقتصاد خوانده وجود دارد توجه به آثار ساختارهای ذهنی افراد امرزه مورد تاکید زیاد قرار دارد. هرگاه که به مساله ساختارهای ذهنی فکر میکنم ناخود آگاه به یاد این عبارت معروف که " تو آنی که در پی آنی" یا این عبارت که "ای برادر تو خود همه اندیشه ای" می افتم. گویی رفتارهای انسانها با توجه به آنچه که به آن می اندیشند شکل میگیرد. حال اگر ساختار اندیشه ای انسانها در یک جامعه به گونه ای باشد، شکل گیری منافع و هزینه ها به گونه ای و اگر ساختار مذکور به شکل دیگری باشد، شکل گیری منافع و هزینه ها به شکل دیگری خواهد بود. شاید یک مثال برای روشن شدن موضوع بد نباشد . مثلا در جوامع مردم سالار، از نظر ساختار ذهنی مردم پذیرفته اند که حداکثر شدن منافع در گرو دمکراسی است ولی در جوامع غیر مردم سالار مردم به لحاظ ذهنی چیز دیگری را قبول کرده اند. مثال دیگر در این حوزه بحث قانون گرایی است . مثلا در جوامع قانون گرا مردم به لحاظ ذهنی اهمیت قانون را در حداکثر شدن منافع خود قبول کرده اند و این در رفتارهایشان مشهود است و لی در جوامع قانون گریز ساختارذهنی دیگری شکل گرفته است . همین مساله باعث شده تا بدلیل همه گیر شدن این ساختار ذهنی یعنی قانون گریزی در جوامع، هزینه نهایی التزام به قانون از درآمد نهایی آن بیشتر شود و پایبندی به قانون بصرفه نباشد . در بسیاری از موارد عدم پایبندی به مقررات مالیاتی آنقدر منافع ایجاد میکند که (بخاطر رفتارهای عاقلانه) ، فرار مالیاتی بر پرداخت مالیات ارجحیت میابد. ادبیات نظری تحلیل با این سبک را اولین بار دریکی از کتابهای آلبرت هیرشمن ملاحظه نمودم . در سالهای اخیر نیز اقتصاد دانان نهادگرای جدید مساله هزینه و فایده ای را که در ادبیات اقتصاد خرد آموزش داده میشود را بسیار زیاد وارد تحلیل های اجتماعی نموده اند به نحوی که چگونگی انتخابهای اجتماعی افراد را در خصوص دمکراسی ، التزام به قانون ، اتزام به مسایل اخلاقی و ... را بااین شیوه از تحلیل بررسی مینمایند. حتما خواننده محترم بر این نکته اشراف نسبی یافته است که دراین نوشتار سعی نمودیم تا از موضع چگونگی ساختار ذهنی انسانها به بررسی رفتارها در عرصه فرهنگ اجتماعی و آثار آن بر انتخاب اقتصادی بپردازیم. بااین همه ، سخن در این حوزه بسیار است.تا بعد...
سال گذشته همين بحث اقتصاد علم يا شبه علم را در وبلاگي ديگر با حامد قدوسي عزيز داشتيم. در آنجا مطلبي از وبلاگ منكيو، استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد قرار دادم كه همين سؤال را عيناً در وبلاگ خودش مطرح كرده بود. يكي از کامنتهاي اين مطلب كه بسيار نيز مورد توجه او قرار گرفت را مجدداً در اينجا كپي ميكنم و فكر ميكنم كاملاً استدلال منطقي در اين زمينه مطرح كرده است. از دوستان خواش ميكنم با دقت تمام استدلالهاي متن را بخوانند تا مجدداً اتهام بياستدلالي به ما وارد نكنند.
Prof ManQ, I think the experimental data issue is beside the point; thats just a distraction.
I must agree with Don; economics is no science. Firstly, as Larry Summers long ago pointed out, empirical rejection of a theory in economics is never a reason to reject that theory. This hardly resonates of scientifism. Anything but. In economics, if a theory is rejected by data, that empirical rejection simply becomes a "puzzle"; frequently that data is dismissed as being "wrong". The theory itself lives on. The equity premium puzzle, for instance, casts serious doubt on conventional theories of asset pricing and, indeed, the neoclassical growth model and standard utility functions. You yourself had vehemently criticised the New Keynesian Phillips curve as being empirically invalid; yet it forms the basis of an abundance of current reaserch work. In international economics, the theories of PPP and interest parity have been faced devestating rejection in the data; again both still form the corpus of much work in this area. In a serious science, something with a lack of empirical validity would surely be quickly disavowed.
Further, theres little consensus on anything in economics. Even at the most undamental level, economists question the validity of such tenets as the slope of demand curves. Many support a higher minimum wage (Card said it would raise employment; labor demand curves slope up); many dont (labor demand curves slope down). I think if any body of knowledge aspires to scientifism, then there must be broad agreement on the very fundmentals of that discipline. In economics there isnt.
Also, and this is a very significant point. In economics you can establish a theory to prove *anything* you want. You can use data to prove *anything* you want. In this sense, any conclusion attained by an economist is necessarily suspect, since theres a lack of fundamental rigor in the first instance.
|
|
POWERED BY BLOGFA.COM |
|